أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أن مصر تعتزم بيع حصص حكومية في 32 شركة ابتداء من الربع الأول من العام الحالي حتى نهاية الربع الأول من 2024.
وقال إن بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الإفريقي الدولي سيكونون من بين الشركات التي تضمها خطة الخصخصة، ويمكن إضافة المزيد من الشركات إلى برنامج الطرح العام الأولي.
ويهدف برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية لتوسيع قاعدة ملكية الشركات، وجذب استثمارات القطاع الخاص، على نحو يهدف إلى تعظيم مساهمة جهاز الخدمة الوطنية بشركاته المتنوعة في دعم الاقتصاد الوطني، لاسيما في ضوء ما تتمتع به شركاته من إمكانات ومقومات كبيرة تؤهلها للمساهمة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدولة حالياً في مختلف القطاعات.
وفي تصريحات سابقة، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إنه جار العمل على تنفيذ طروحات حكومية جديدة في البورصة المصرية قريبا، بدعم من المكاسب الناتجة عن قرار البنك المركزي باعتماد سعر صرف مرن للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.
وكانت الحكومة المصرية، أعلنت منذ نحو 4 سنوات عن برنامج لطرح حصص في 23 من شركاتها بالبورصة بين اكتتابات أولية، وزيادات رؤوس أموال لكيانات مدرجة فعليا.
وتستهدف الحكومة جمع 6 مليارات جنيه حتى نهاية عام 2023 من طروحات شركاتها في البورصة، منها بنك القاهرة وشركة مصر لتأمينات الحياة بحسب تصريحات حديثة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد.
قائمة الشركات التي تعتزم الحكومة طرح حصص فيها للبيع (المصدر: مجلس الوزراء المصري)
وقال مدبولي “هناك مجموعة كبيرة من الشركات في عدد من القطاعات المختلفة، والتي تطرح لأول مرة في البورصة، أو لمستثمر استراتيجي، مشيرا إلى أن هناك شركتين تابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، هما “الشركة الوطنية للمنتجات البترولية”، وشركة “صافي لتعبئة المياه”، والبقية تشمل القطاعات المختلفة التي تم تحديدها في وثيقة “سياسة ملكية الدولة”؛ سواء القطاعات التي تم الإعلان عن تخارج الدولة منها بصورة تدريجية في الفترة المقبلة، أو التي ستقلص الدولة تواجدها فيها، وقطاعات أخرى تستمر فيها الدولة، بل وتزيد من استثماراتها بها، باعتبارها قطاعات استراتيجية، حيث سيتم طرح عدد من الشركات منها؛ لتوسيع مشاركة المواطنين في الملكية العامة، أو لمستثمرين استراتيجيين من أجل التوسع في نشاط هذه الشركات”.
وفي الوقت نفسه، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن عملية الطرح التي تنفذها الدولة تستهدف الانتهاء بالكامل من نسبة 25% على الأقل من هذه الشركات خلال الأشهر الستة الأولى، ويتم تجهيزها حالياً مع بنوك الاستثمار والجهات المتخصصة، مشيراً إلى أن الإجراءات الخاصة بطرح أي شركة لأول مرة يكون لها خطوات وتوقيتات زمنية معروفة لكل الخبراء والمتخصصين، بعضها يحتاج لبضعة أشهر، وبعضها يصل إلى عام، ولذا فقد تم تحديد مدى زمني لذلك.
وذكر أن عملية الطرح ستشمل قطاعات تطرح لأول مرة مثل قطاع التأمين، وشركات أخرى في قطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع البترول، كما سيتم طرح شركات لأول مرة في قطاع النقل وتداول الحاويات، مضيفاً أنه سيتم الطرح في التوقيتات والمدى الزمني الذي تم تحديده وهو العام الجاري، مستدركا بقوله إن هذا العدد مرشح لأن يضاف عليه شركات وكيانات في قطاعات أخرى خلال المدى الزمني نفسه، وفقا للانتهاء من إعداد الشركات الأخرى للطرح.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تؤكد جدية الدولة في تنفيذ ما تعهدت به في وثيقة سياسة ملكية الدولة.
