على الرغم من استمرار أزمة شح الدولار وتكدس البضائع في الموانئ المصرية، حققت الواردات المصرية من القمح، ارتفاعا ملحوظا خلال شهر أكتوبر الماضي.
ووفق النشرة الدورية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد سجلت واردات مصر من القمح نحو 668.865 مليون دولار، مقارنة بنحو 341.234 مليون خلال شهر أكتوبر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 327.631 مليون دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 96%.
ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، تطور واردات مصر من القمح منذ بداية عام 2022، حيث بلغ إجمالي الواردات نحو 1.621 مليار دولار الفترة من يناير وحتى يونيو العام الجاري 2022، مقابل نحو 1.555 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى يونيو عام 2021، بزيادة بلغت نحو 66.253 مليون دولار، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 4.2%.
وتباين حجم الواردات من القمح خلال تلك الفترة، حيث سجلت واردات القمح تراجع ملحوظ في فبراير الماضي بواقع 175.931 مليون دولار، بينما كانت 341.102 مليون دولار في شهر فبراير عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 165.171 مليون دولار.
وفى مارس الماضي، سجلت الواردات المصرية من القمح نحو 310.8 مليون دولار، مقابل 317 مليون دولار في شهر مارس عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 6.164 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 1.9%.
أما في شهر يونيو الماضي، فقد ارتفعت الواردات المصرية من القمح لتسجل نحو 312.580 مليون دولار، مقارنة بنحو 92.382 مليون دولار في شهر يونيو عام 2021، بزيادة بلغت 220.197 مليون دولار، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 238%.
وفي تصريحات أمس، كشف وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، الدكتور علي المصيلحي، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن، ويكفي عدة أشهر.
وأوضح أن احتياطي القمح يكفي حتى 22 مايو المقبل، أي نحو 4.5 شهر، فيما احتياطي الأرز يكفي 6.5 شهر، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف الوزير المصري أن احتياطي السكر يكفي نحو 2.3 شهر، مشيرا إلى أن موسم توريد قصب السكر قد بدأ، وسيبدأ موسم بنجر السكر في فبراير المقبل.
