قال 5 مندوبين من “أوبك+” لرويترز، اليوم الاثنين، إنه من المرجح أن توصي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في المجموعة بالإبقاء على سياسة الإنتاج النفطي الراهنة في اجتماعها المزمع هذا الأسبوع.
ويجتمع وزراء مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، في أول فبراير/شباط الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش عبر الإنترنت.
ومن الممكن أن تدعو اللجنة إلى عقد اجتماع كامل لـ”أوبك+” إذا تطلب الأمر.
وقالت 5 مصادر من “أوبك+” لرويترز الأسبوع الماضي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة ستناقش التوقعات الاقتصادية وحجم الطلب الصيني، وأضافوا أنه من المستبعد أن تقترح اللجنة أي تعديلات في السياسة الراهنة.
وذكر أحدهم أن تعافي النفط في 2023 يجعل أي تعديلات مستبعدة.
وأشار رئيس أبحاث السلع في ساكسو بنك، أولي هانسن، إلى أنه ليس هناك ما يدعو للتغيرات حاليا.
وقال إن المجموعة سترغب في كسب بعض الوقت، نظرا لحالة الغموض المرتبطة بالعقوبات على روسيا وتأثيرها على الإمدادات.
واتفقت “أوبك+” في أكتوبر/تشرين الأول على خفض الإنتاج مليوني برميل يوميا بدءا من نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 2023.
وكان من المقرر أن يكون اجتماع لجنة المراقبة متابعة لاجتماع كان مزمعا للجنة الفنية المشتركة بـ”أوبك+” في 31 يناير/كانون الثاني. لكن 3 مصادر في “أوبك+” أبلغت رويترز اليوم الاثنين بإلغاء الاجتماع الأول.
وتقدم اللجنة الفنية المشتركة المشورة للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري الشامل لأوبك+ بشأن أساسيات السوق.
وأفاد مصدران بأن إلغاء اجتماع اللجنة الفنية المشتركة جاء نتيجة عدم وجود ما يحتاج للمناقشة.
وتقدم اللجنة الفنية المشتركة المشورة للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري الشامل لـ”أوبك+” بشأن أساسيات السوق.
