الإدارة الإلكترونية كأداة في استراتيجية مكافحة الفساد
تعاني العديد من الدول من أزمة فساد خانقة وبيروقراطية داخل القطاع العام بمؤسسات الدولة وغياب مبادئ ومعايير الحوكمة الرشيدة، ومن أهمها الشفافية، مما يسبب شللاً في اقتصاد الدولة وإدارتها، ويؤثر سلبًا على التنمية المحلية. وذلك بسبب عدة أسباب، مثل: العجز المالي والضعف الإداري للدولة، أو نقص الموارد المالية، أو انتشار الفقر والبطالة، أو وجود صراع عسكري تتغالب فيه الأطراف وتتصارع على السيطرة على مقدرات البلد، أو هيمنة طرف سياسي على النظام الحاكم.
ومن مظاهر الفساد انتشار الرشاوى والواسطة في التكليفات ومنح عقود الأشغال العامة وصفقات المشاريع والسيطرة على العطاءات الضخمة وتعيين الأقارب والمقربين في لجان المشتريات والعطاءات وإدارة المؤسسات المالية وما شابه ذلك من مراكز النفوذ المالي.
لكن بعد الثورة في عالميْ التكنولوجيا والإدارة أصبحت هناك عدة اجراءات يمكن اتخاذها لتجاوز تلك الأزمة؛ ولتوطين الثقة في المعاملات والإجراءات المالية والإدارية وتقليص حجم الفساد وتحجيم قدرة الفاسدين في التلاعب بمقدرات الدولة والقضاء على الانفاق الوهمي أو المبالغ فيه وكذلك الحد من ممارسة الجريمة الالكترونية.
ومن أهم الوسائل بعد اعتماد النظام الديمقراطي (الذي يسمح بالمشاركة الواسعة في التخطيط والرقابة والمحاسبة) وتفعيل القضاء: تعزيز نظام الحكومة أو الإدارة الإلكترونية في كل المستويات بين الأجهزة الحكومية المركزية والإدارة المحلية، والأجهزة الرقابية، والأمنية، والقضائية. فمن الافضل منح المؤسسات المالية والرقابية (المصرف المركزي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد) أنظمة إلكترونية تمكنها من متابعة كل المعاملات المالية والإدارية في الدولة.
يضمن تفعيل الإدارة الإلكترونية الشفافية في التعاملات والمعاملات وتسهيلها، ويعتبر أهم خطوة في مكافحة الفساد إذ يُمكِن بواسطتها وضع ضوابط واشتراطات تُمكّن الجهات الرقابية من ضبط المخالفين عن طريق الرقابة الإلكترونية. وكذلك تمنح سهولة المراقبة والمحاسبة والمتابعة للإجراءات وضمان وصول الخدمة للمواطن من دون عرقلة أو واسطة. وبالنظام الإلكتروني تتمكن الدولة من تحصيل الإيرادات والرسوم وإدارة أموال الدخل والضرائب وغيرها. ويعتبر وضع أنظمة المعلومات لمراقبة التعاقدات والمشتريات والعطاءات في القطاع العام من أهم وسائل الإصلاح داخل المنظومة الإدارية للدولة.
كتب المقال حسين بن عطية ، عميد بلدية تاجوراء في ليبيا، وهي الدولة الــ 171 الأقل فسادًا من بين 180 دولة، وفقًا لمؤشر الفساد لعام 2022 الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية.
