موظف سابق: فيسبوك تتعمد استنزاف بطارية هاتفك دون علمك
علوم و تكنولوجيا

موظف سابق: فيسبوك تتعمد استنزاف بطارية هاتفك دون علمك

يشتبه مستخدمو تطبيق التراسل الفوري مسنجر من فيسبوك منذ سنوات أن التطبيق يستنزف بطاريات الهواتف الذكية، والآن جاءت دعوى قضائية، رفعها موظف سابق لدى الشركة، لإضفاء مصداقية على هذا الاشتباه.

ففي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، ادّعى عالم البيانات السابق لدى فيسبوك، جورج هايورد، أن الشركة وجهته لفعل ذلك، ولمّا رفض تنفيذ الأمر طُرد من الشركة.

وقال هايورد في دعوته التي رفعها أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية إنه طُرد من الشركة لمّا رفض المطاوعة في ممارسة تُعرف بـ “الاختبار السلبي”، التي تُجريها شركات التقنية لاكتشاف حدود أجهزة المستخدمين.

وفي حالة فيسبوك مسنجر، فإن الشركة أجرت الاختبار لمعرفة مقدار البيانات التي يُمكن لهواتف المستخدمين التعامل معها، وبسبب هذه العملية فإن بطاريات الهواتف تُستنزَف.

وقال هايورد في مقابلته مع نيويورك تايمز: “قلت للمديرة: إن ذلك قد يضر بأحد ما. فكان ردها: من خلال الإضرار بالقليل يمكننا مساعدة الكثير”. وأضاف: “إن أي عالم بيانات يقوم بواجبه يؤمن بضرورة عدم الإضرار بالناس”.

ولكن المتحدث باسم الشركة الأم لفيسبوك، ميتا، رفض هذه الادعاءات، واكتفى بالقول: “ادعاءات السيد هايورد لا أساس لها”.

وقال هايورد إنه يعتقد أن الشركة قد مضت بالفعل في إجراء اختبار سلبي، وذلك بناءً على مستند قدمه له مشرفه بعنوان “كيفية إجراء اختبارات سلبية مدروسة” والتي تضمنت ما يبدو أنه أمثلة حقيقية.

وقال هايورد لصحيفة نيويورك بوست: “لم أرَ وثيقة أفظع منها في حياتي المهنية”.

وقال محامي هايورد، دانييل كايزر، لموقع (Futurism) أن الشكوى تتجه الآن نحو التحكيم الداخلي في ميتا.

ومع ذلك، لا يزال هايورد مصرًا على ادعاءاته في الدعوى، التي تضمنت أن الشركة قد تلحق الضرر بالأشخاص الذي يعتمدون على مسنجر “في الظروف التي يحتاجون فيها إلى التواصل مع الآخرين، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر الشرطة أو عمال الإنقاذ الآخرين”.

وقال كايزر لصحيفة نيويورك بوست إنه يرى أن ممارسة فيسبوك التي يدعيها هايورد “مثيرة للغضب” و “غير قانونية بوضوح”، واعتمادًا على المدى الذي تصل إليه القضية من خلال عملية التحكيم الداخلية في ميتا، فقد تتوقف في النهاية، أو على الأقل يخرج إلى العلن تفاصيل أخرى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *