أعفى رئيس الوزراء العراقي محافظ البنك المركزي من منصبه بناء على طلبه، في وقت يشهد فيه سعر صرف الدينار العراقي تقلبات غير مسبوقة.
وتم تكليف علي محسن العلاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة، وهي مهمة صعبة وسط التراجع المستمر بسعر الدينار العراقي، المثبت رسميا عند 1470 دينارا مقابل الدولار.
وبحسب محللين، فإن تراجع سعر الصرف يعود أساسا إلى بدء العراق الامتثال لقواعد دولية في التحويلات المالية، ما أثّر على معرض الدولار في السوق.
حيث بدأت البنوك العراقية منذ منتصف نوفمبر الماضي بتطبيق بعض معايير نظام التحويلات الدولي (سويفت) حتى تتمكن بغداد من الوصول إلى احتياطياتها في الولايات المتحدة.
مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية أكد لوكالة فرانس برس، أن البنوك العراقية ينبغي عليها حاليا تسجيل تحويلاتها (بالدولار) على منصة إلكترونية، حيث يقوم الاحتياطي الفدرالي بفحص هذه الطلبات، وإيقافها إذا كانت لديه اي شكوك. وأضاف مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية أن الفدرالي، ومنذ بدء تنفيذ القيود، رفض نحو 80% من طلبات التحويلات المالية للمصارف العراقية على خلفية شكوك متعلقة بالوجهة النهائية للمبالغ الذي يجري تحويلها.
هذا واتخذت السلطات العراقية اجراءات منها تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص بالدولار من خلال المصارف العراقية، وفتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للعراقيين الذين يحتاجونها للسفر.
وقرر رئيس الوزراء العراقي أمس جملةً من التدابير الإضافية من أجل الحدّ من تراجع سعر الصرف، منها “فتح نافذة جديدة لبيع العملة الأجنبية لصغار التجّار عبر المصرف العراقي للتجارة” و”تمويل البنك المركزي للمصرف العراقي للتجارة بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار لغرض فتح الاعتمادات المستندية لصغار التجار.
