عدّل البنك المركزي السعودي المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، حيث خفض رأس المال المدفوع للشركات التي تمارس نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، دون غيره من الأنشطة التمويلية، إلى 50 مليون ريال.
تأتي هذه الخطوة، بحسب المركزي السعودي، كمبادرة لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين لإنشاء شركات تمويل متخصصة في تمويل هذه المنشآت.
